دعوى اثبات ملكية عقار : اجراءاتها شروطها وصحيفة الدعوى

تُعدّ دعوى اثبات ملكية العقار من الدعاوى المهمة التي قد يلجأ إليها الشخص في حال تعرض ملكيته للنزاع أو الطعن من قبل أي شخص آخر.

تثار في بعض الأحيان قضايا خلافات الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث يتنازع الأشخاص حول ملكية عقار معين.

دعوى اثبات ملكية عقار
دعوى اثبات ملكية عقار

تعتبر الدعوى القضائية لإثبات ملكية العقار واحدة من الطرق المشروعة لحل هذه الخلافات وتحقيق العدالة.

في هذا المقال، سنتناول تفصيلاً الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات ملكية العقار بالسعودية بما في ذلك شروطها القانونية وصحيفة الدعوى.

نستعرض المتطلبات اللازمة لرفع الدعوى وكيفية تقديم الأدلة والوثائق المدعمة والمطلوبة من قبل المحكمة، بالإضافة إلى الآثار القانونية للحكم الصادر في الدعوى.

مع مراعاة الشروط القانونية وتقديم الأدلة اللازمة، يمكن للأطراف المعنية أن تحصل على حكم قضائي يُثبت صحة ملكيتهم للعقار ويضع حدًا للنزاعات المستمرة.

في هذه المقالة أيضاً، سنشرح الإجراءات والشروط اللازمة لرفع دعوى اثبات ملكية عقار سعودية، مع نموذج لصحيفة الدعوى.

أولاً: الإجراءات: دعوى اثبات ملكية عقار

1. جمع الأدلة:

  • الوثائق الرسمية: مثل سند الملكية، وصكوك البيع والشراء، وخطابات من البلدية تثبت ملكية العقار.
  • شهادات الشهود: من الجيران أو أي شخص آخر لديه علم بملكية العقار.
  • تقارير الخبراء: من خبراء المساحة أو التقدير لتحديد قيمة العقار ومساحته.

2. تقديم طلب إلى المحكمة:

  • يتم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى، مع إرفاق جميع الأدلة والمستندات الداعمة.
  • يجب أن يتضمن الطلب معلومات محددة عن العقار، مثل الموقع والمساحة والوصف.
  • يجب أن يتضمن الطلب أيضًا أسماء المدعى والمدعى عليه، مع توضيح سبب النزاع.

3. تحديد جلسة للمحكمة:

  • بعد مراجعة الطلب، ستحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى.
  • سيتم إرسال إشعارات إلى جميع الأطراف بموعد الجلسة.

4. حضور جلسة المحكمة:

  • يجب على جميع الأطراف حضور جلسة المحكمة في الموعد المحدد.
  • يمكن لكل طرف تقديم مرافعته وأدلته أمام المحكمة.
  • ستقوم المحكمة بالنظر في جميع الأدلة والمرافعات وإصدار حكمها في الدعوى.

ثانياً: الشروط لرفع دعوى اثبات ملكية عقار

1. أن يكون العقار مملوكًا للمدعي بشكل قانوني:

  • يجب أن يكون لدى المدعي سند ملكية رسمي للعقار.
  • يجب أن يكون سند الملكية ساريًا ومُعتمدًا من الجهات الرسمية.

2. أن يكون هناك نزاع على ملكية العقار:

  • يجب أن يكون هناك شخص آخر يدعي ملكية العقار أو ينازع في ملكية المدعي.

3. أن تكون الأدلة كافية لإثبات ملكية المدعي:

  • يجب أن تكون لدى المدعي أدلة قوية تثبت ملكيته للعقار، مثل الوثائق الرسمية أو شهادات الشهود.

ثالثاً: نموذج لصحيفة دعوى اثبات ملكية عقار

المملكة العربية السعودية

وزارة العدل

محكمة (……..)

صحيفة دعوى

المدعي: (اسم المدعي)

المدعى عليه: (اسم المدعى عليه)

الموضوع: دعوى اثبات ملكية عقار

الوقائع:

  1. أنا (اسم المدعي) أملك عقارًا يقع في (موقع العقار) بمساحة (مساحة العقار) متر مربع.
  2. أملك سند ملكية رسمي للعقار صادر عن (اسم الجهة المصدرة) برقم (رقم سند الملكية).
  3. في تاريخ (تاريخ النزاع)، قام المدعى عليه بالادعاء بملكية العقار دون وجه حق.
  4. لقد حاولت مرارًا وتكرارًا حلّ النزاع مع المدعى عليه بشكل ودي، لكن دون جدوى.

الأدلة:

  1. سند ملكية العقار.
  2. تقرير من خبير مساحة لتحديد مساحة العقار.
  3. شهادات من شهود على ملكيتي للعقار.

الطلبات:

  1. إثبات ملكيتي للعقار.
  2. إلزام المدعى عليه بعدم التعرض لملكية العقار.
  3. إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم القضائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المُدّعي

(اسم المدعي)

طالع أيضاً: صحيفة دعوى تقسيم تركة إجبار معتمدة 2024

النصوص القانونية المتعلقة في دعوى اثبات ملكية عقار وفق النظام السعودي

1. نظام المرافعات الشرعية:

  • المادة 177: “تقام الدعوى برفع صحيفة دعوى إلى المحكمة المختصة”.
  • المادة 182: “يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التالية:
    • اسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
    • اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
    • اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
    • موضوع الدعوى وبيان وقائعها وأوجهها.
    • الأدلة المؤيدة للدعوى.
    • الطلبات”.
  • المادة 185: “على المدعي أن يقدم مع صحيفة الدعوى الأوراق المؤيدة لدعواه”.
  • المادة 191: “يجب على المدعى عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصورة صحيفة الدعوى”.
  • المادة 192: “يجب أن تتضمن اللائحة الجوابية البيانات التالية:
    • اسم المحكمة.
    • اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
    • اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
    • الرد على موضوع الدعوى وبيان وقائعها وأوجهها.
    • الأدلة المؤيدة للرد.
    • الطلبات”.
  • المادة 202: “يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق في الدعوى”.
  • المادة 203: “يكون التحقيق بإحدى الطرق التالية:
    • سماع شهادة الشهود.
    • ندب خبير.
    • معاينة المحكمة للمكان”.
  • المادة 211: “بعد انتهاء التحقيق، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى”.

2. نظام التسجيل العقاري:

  • المادة 14: “لا ينقل حق الملكية في العقار أو أي حق عيني آخر مرتب عليه إلا بالتسجيل في السجل العقاري”.
  • المادة 15: “لا يعتد بأي تصرف ناقل للملكية أو أي حق عيني آخر مرتب على العقار ما لم يتم تسجيله في السجل العقاري”.
  • المادة 17: “يعتبر الدائن المرتهن صاحب حق عيني مرتب على العقار”.
  • المادة 20: “للمالك أو صاحب الحق العيني أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء أي قيد أو حق عيني مسجل على عقاره إذا ثبت له عدم صحة هذا القيد أو الحق”.

3. أحكام القضاء:

  • قرار محكمة التمييز رقم 243/سنة 1432 هـ: “لا تثبت ملكية العقار إلا بوجود سند رسمي مسجل في السجل العقاري”.
  • قرار محكمة التمييز رقم 103/سنة 1433 هـ: “لا يقبل إثبات ملكية العقار بالشهادة إلا في حال تعذر إثباتها بسند رسمي”.

طالع أيضاً: أنواع دعاوى الميراث في السعودية

4. أدلة إثبات ملكية العقار:

  • السند الرسمي: هو الوثيقة التي يصدرها موظف عام مختص تثبت واقعة قانونية.
  • الشهادة: هي أقوال الشخص الذي شهد على واقعة معينة.
  • الخبرة: هي تقرير يصدره خبير مختص لإثبات واقعة معينة.
  • القرائن: هي الأدلة الظنية التي تدل على وقوع واقعة معينة.

طالع أيضاً: حاسبة تقسيم الميراث وزارة العدل

في النهاية، يُتبيّن أن دعوى اثبات ملكية عقار في المملكة العربية السعودية تتطلب الالتزام بالإجراءات والشروط المحددة بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق الملكية.

يجب على الأفراد الاطلاع على التشريعات والأنظمة المعمول بها، واستشارة المحامين المختصين لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح وفي المحكمة المختصة.

محامي مواريث
محامي مواريث

كاتب محترف متخصص في مجال القانون، ويمتلك خبرة واسعة في مجال قضايا الميراث وتقسيم التركات.

يسعى الكاتب إلى تقديم معلومات قانونية دقيقة ومفيدة للقارئ، وذلك من خلال المقالات التي يكتبها على الموقع. كما يحرص الكاتب على استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهم، حتى يتمكن القارئ من فهم المعلومات القانونية بشكل واضح.

يركز الكاتب في مقالاته على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بقضايا الميراث وتقسيم التركات، مثل:

أحكام الوصية في الشريعة الإسلامية والقانون السعودي.
كيفية حصر الإرث.
كيفية تحديد الورثة الشرعيين.
كيفية حساب حصص الورثة.
كيفية تقسيم التركة.
بالإضافة إلى ذلك، يشارك الكاتب في الموقع بعض النصائح القانونية المتعلقة بقضايا الميراث وتقسيم التركات.

يهدف الكاتب إلى أن يكون موقع "محامي مواريث بالرياض" مصدرًا للمعلومات القانونية الموثوقة في مجال قضايا الميراث وتقسيم التركات.

المقالات: 179

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *