طريقة قسمة التركة على الورثة في السعودية؟

تعتبر قسمة التركة على الورثة من الأمور الهامة التي يجب أن يتعامل معها في حال وفاة أحد الأفراد في المملكة العربية السعودية. فقسمة التركة تمثل عملية توزيع أموال وممتلكات الفقيد بين الورثة المشروعين وفقًا للشريعة الإسلامية.

في هذا المقال، سنتطرق إلى أركان قسمة التركة في السعودية وشروطها وطرق تنفيذها.

بالإضافة إلى كيفية تقسيم التركة بين الورثة والتعامل مع حالات التركة الكبيرة التي تحتاج إلى تقدير الكيل والوزن.

ستتعرف أيضًا على الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم اتفاق الورثة على قسمة التركة، بالإضافة إلى أهمية الحصول على خدمات محامي ذو خبرة لتقسيم التركة بشكل عادل وقانوني. ستجد في المقال العديد من المعلومات القيمة التي ستساعدك في فهم عملية قسمة التركة في السعودية.

تعريف قسمة التركة بالسعودية

تعرف قسمة التركة بالمملكة العربية السعودية على أنها عملية توزيع أموال وممتلكات الفقيد بين الورثة المشروعين وفقًا للشريعة الإسلامية. تعتبر قسمة التركة أحد الأمور الهامة التي يجب أن يتعامل معها في حال وفاة أحد الأفراد، حيث تتضمن توزيع الأموال والأراضي والعقارات والأصول المالية الأخرى بين الورثة بناءً على حصصهم الشرعية.

يجب أن تتم قسمة التركة بشكل عادل ووفقًا للأحكام القانونية السارية، وبناءً على اتفاق الورثة أو بقرار قضائي إذا تعذر التوصل لاتفاق، مع الالتزام بتوجيهات وتوجيهات الشريعة الإسلامي في ذلك.

طالع أيضا: كيفية تقسيم الورث لمن لديه بنات فقط بالسعودية

أركان قسمة التركة بالسعودية

تتضمن أركان قسمة التركة بالمملكة العربية السعودية عدة مبادئ أساسية يجب الالتزام بها. أحد أبرز الأركان هو أن يكون للورثة حق بالتركة، ويتم تحديد هذا الحق وفقًا للأنظمة والأحكام الشرعية.

أركان قسمة التركة في السعودية هي:

1. وجود تركة:

• التركة هي كل ما تركه الميت من أموال، سواء كانت منقولة أو غير منقولة.
• يجب أن تكون التركة قابلة للقسمة، أي أن تكون قابلة للتوزيع بين الورثة.

2. وجود ورثة:

• الورثة هم الأشخاص الذين يرثون الميت، ويحددهم الشرع الإسلامي.
• يجب أن يكون الورثة أحياءً وقت وفاة الميت.

3. وجود حصر للورثة:

• حصر الورثة هو إثبات من هم الورثة الشرعيون للميت.
• يتم حصر الورثة من خلال وثيقة صادرة من المحكمة الشرعية.

4. وجود حصر للإرث:

• حصر الإرث هو إثبات جميع أموال الميت التي تُشكل تركته.
• يتم حصر الإرث من خلال وثيقة صادرة من المحكمة الشرعية.

5. وجود قاسم:

• القاسم هو الشخص الذي يقوم بتقسيم التركة بين الورثة.
• يمكن أن يكون القاسم أحد الورثة أو شخصاً محايداً يُعيّنه الورثة.

6. وجود رضا الورثة:

• يجب أن يرضى جميع الورثة بقسمة التركة.
• إذا لم يرضى أحد الورثة بقسمة التركة، يمكنه اللجوء إلى القضاء.

طالع أيضا: ما هو نصيب الزوجة من الميراث في السعودية

شروط قسمة التركة

تحتوي قسمة التركة على عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها. أحد هذه الشروط هو وجود إثبات لوفاة الموروث وتوثيقها بواسطة الوثائق الرسمية المعتمدة. كما يجب أن تكون هناك إثباتات للوراثة وعلاقة الورثة بالموروث بواسطة الأدلة المناسبة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الوراثة موجودة وفقًا للأنظمة والأحكام الشرعية، وأن يكون لكل وارث حقه الشرعي في التركة. كما يجب أن يشمل التوثيق والإجراءات اللازمة اتفاقية قانونية مع الورثة حول قسمة التركة وتحديد الحصص بشكل منصف وعادل وواضح. يكون هذا الشرط ضروريًا لمنع الخلافات والنزاعات فيما بين الورثة وضمان تنفيذ قسمة التركة بشكل سلس وقانوني.

طالع أيضا: نموذج وصيغة عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة في السعودية

متي يتم تقسيم الورث؟

يتم تقسيم الوراثة بعد حدوث حالة وفاة الموروث وتثبيتها رسمياً بواسطة الوثائق القانونية المعترف بها. يجب أن تتوفر الشروط اللازمة لتقسيم التركة ، بما في ذلك الإثباتات اللازمة للوراثة وعلاقة الورثة بالموروث. يجب أن يكون القانون الشرعي مطبقاً وأن تكون الحصص محددة بشكل منصف وواضح وعادل. يتم تنفيذ عملية تقسيم التركة من قبل الورثة بمشاركة الجهات القانونية المعنية. من المهم تجنب أي خلافات أو نزاعات بين الورثة وضمان تنفيذ قسمة التركة بطريقة ملائمة وتنظيمها وفقًا للقانون.

طالع أيضا: كيف اطالب بحقي في الارث في السعودية

من المسؤول عن تقسيم الورث؟

يتم تنفيذ عملية تقسيم التركة في المملكة العربية السعودية من قبل الورثة بشراكة مع الجهات القانونية المختصة. ينبغي أن يتم تعيين وكلاء للورثة لتسهيل وإدارة عملية قسمة التركة بالطريقة المناسبة وفقًا للقانون وتوجيهاته. قد يشمل ذلك تعيين محامي مواريث لتقديم الاستشارات القانونية وتنفيذ أي عمليات قانونية ضرورية لتقسيم التركة. بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي الورثة دورًا مهمًا في تحديد توزيع الأصول وتقسيمها بينهم بطريقة عادلة ووفقًا للوصية أو الشريعة الإسلامية إن وجدت. هدف المسؤول عن تقسيم الوراثة هو ضمان تنفيذ عملية القسمة بنزاهة وشفافية لتلبية حقوق الورثة وتحقيق المطالب الشرعية والقانونية للجميع.

طرق قسمة التركة بالسعودية

يوجد عدة طرق لقسمة التركة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا للشريعة الإسلامية وتوجيهاتها. من أبرز هذه الطرق:

1. قسمة التركة بالتراضي: يتفق الورثة على توزيع الأصول بناءً على المطالبات والحقوق التي تناسب الجميع، ويتم تحقيق ذلك من خلال الاتفاق الشفهي أو الكتابي.
2. قسمة التركة بحكم قضائي: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الورثة، يمكن رفع دعوى قضائية تطلب تحديد حصص الورثة وتوزيع الأصول وفقًا للقانون والشرع.
3. قسمة التركة بالتخارج: قد يقرر الورثة بيع الأصول وتوزيع قيمتها بينهم، وذلك بعد الاتفاق على الشروط والأسعار وفقًا للشرع والقانون.

يجب ألاحظ أنه يفضل التوجه إلى مركز التحكيم لتسهيل وتسوية النزاعات المتعلقة بقسمة التركة بطرق وسطية وفقًا للشرع وتوجيهاته المعتمدة.

قسمة التركة بالتراضي بالسعودية

قسمة التركة بالتراضي هي إحدى الطرق المتاحة في المملكة العربية السعودية لتوزيع التركة بين الورثة. يتفق الورثة على تقسيم الأصول والممتلكات وفقًا للاتفاق الذي يتم التوصل إليه بينهم. يمكن أن يتم الاتفاق على قسمة التركة بالتراضي بالطرق المختلفة، سواء كان ذلك بوضع خطة توزيع محددة يتم الاتفاق عليها أو بقبول عرض شراء للأصول من قبل أحد الورثة الآخرين، وتقسم مبالغ البيع بين الورثة. تكون قسمة التركة بالتراضي هي الطريقة الأفضل في حالة وجود تفاهم وتوافق سليم بين الورثة بدون نزاعات أو خلافات.

طالع أيضا: هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة؟

قسمة التركة بحكم قضائي

تكون قسمة التركة بحكم قضائي هي إجراء تتخذه المحاكم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الورثة بشأن قسمة التركة. يقدم أي من الورثة الراغب في قسمة التركة بحكم قضائي طلبًا للمحكمة للنظر في القضية واتخاذ القرار بشأن التوزيع وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. قد يتم تعيين خبير قانوني لتقدير الأصول وتحديد قيمتها قبل أخذ القرار النهائي بالتوزيع. يتطلب هذا الإجراء وجود خلاف أو نزاع بين الورثة يجعلهم غير قادرين على الاتفاق على توزيع التركة بشكل متفق عليه.

قسمة التركة بالتخارج بالسعودية

تعتبر قسمة التركة بالتخارج من الخيارات المتاحة للورثة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع التركة. يجب أن يكون لدى الورثة القدرة على شراء حصص الورثة الآخرين من خلال دفع مبالغ مالية تعادل قيمة حصصهم في التركة. يعتبر هذا الخيار مناسبًا في حالة تفضيل بعض الورثة الحصول على جزء أكبر من التركة على حساب الآخرين. يجب على الورثة الوصول إلى اتفاقات مكتوبة ومعتمدة قانونياً لتوضيح شروط وأحكام الاتفاق. يجب الإشارة إلى أن قسمة التركة بالتخارج يتطلب وجود إرادة واتفاق من جميع الورثة المعنيين.

طريقة قسمة التركة بين الورثة وكيفية حسابها

يتطلب قسمة التركة بين الورثة اتباع إجراءات واضحة ومحددة. يجب أن يتم حساب قيمة التركة بعناية لتحديد حصص كل وارث. يتم ذلك من خلال تقدير قيمة جميع الأصول المتواجدة في التركة، مثل العقارات والمركبات والمبالغ المالية والأصول الأخرى. يجب ضمان التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في حساب الورثة، بما في ذلك عدد الأبناء والزوجة والوالدين والأخوة والأخوات. وفقًا لقانون الأرث الشرعي في المملكة العربية السعودية، يتم تقسيم التركة بنسب محددة لكل فرد وفقًا لقوانين وقواعد الفقه الإسلامي. من المهم أن يتم الحفاظ على العدالة والإنصاف في قسمة التركة واحترام إرادة الفقيد.

كيفية قسمة التركة إذا كانت التركة مما يقدر بكيل أو وزن

عندما تحتوي التركة على أصول تُقدر بكيل أو وزن، يجب اتخاذ إجراءات خاصة لقسمة هذه الأصول بين الورثة. يجب أن يتم تقسيم الأصول المقدرة بكيل أو وزن بنسب محددة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. عند قسمة التركة، يُطلب من الورثة بتعيين مختصين يمكنهم قياس قيمة الأصول بكيل أو وزن وتحديد حصص كل وارث. يجب أن لا تتم قسمة هذه الأصول حتى يتم قياسها وتقدير قيمتها بواسطة المختصين المعتمدين. يلتزم الورثة باتباع القوانين والأحكام الشرعية في قسمة هذه الأصول للحفاظ على العدل والإنصاف بين جميع الورثة.

توكيل أفضل محامي لتقسيم التركة بالسعودية (الرياض)

إذا كنت بحاجة إلى توكيل أفضل محامي لتقسيم التركة في السعودية، فإن الرياض تعتبر وجهة مثالية للبحث عن المحامين المتخصصين في مجال القسمة التركية. ينصح بالبحث عن محامي متمرس وذو خبرة في قسمة الترك والعقارات في المملكة العربية السعودية، وخاصة في منطقة الرياض. يمكنك الاستعانة بالمنصات القانونية عبر الإنترنت أو مراجعة الجمعيات القانونية المحلية التي تقدم خدمات استشارية وتوجيه في اختيار المحامي. ينبغي أن يكون المحامي المختار قادراً على تقديم المشورة القانونية اللازمة وتسهيل عملية قسمة التركة بالسعودية لضمان العدل والإنصاف بين الورثة.

الخاتمة

تعد قسمة التركة أمرًا هامًا يجب الانتباه إليه لضمان العدل والإنصاف بين الورثة. إن تقسيم التركة في السعودية يتطلب الالتزام بالأركان والشروط والقواعد التي تم وضعها لهذا الغرض. وفقًا للتشريعات السعودية، يمكن تقسيم التركة بالتراضي أو بحكم قضائي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الورثة.

بغض النظر عن الطريقة المتبعة، فمن المهم العمل مع محامٍ متخصص في تقسيم التركة لتوفير الاستشارة القانونية المناسبة والتأكد من أن جميع الحقوق محفوظة للورثة. لذا، يُنصح بتوكيل أفضل محامي لتقسيم التركة في السعودية، وبالأخص في مدينة الرياض حيث توجد العديد من الخبرات المتخصصة في هذا المجال.