Call us now:
صيغة عقد قسمة تركة بالتراضي هو أحد الحلول القانونية التي تتيح للورثة تقسيم التركة بينهم بما يتماشى مع الأحكام الشرعية والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يُعتبر هذا النوع من العقود وسيلةً لإنهاء حالة الشيوع في المال، أي الموجودات التي كانت مملوكة للمورث، ويقوم الورثة بتوزيعها بينهم باتفاق يرضي جميع الأطراف.
يتميز هذا العقد بكونه يقوم على أساس التراضي والتوافق بين جميع الأطراف، دون الحاجة إلى لجوء للمحاكم، مما يوفر الوقت والجهد ويحفظ العلاقات الأسرية من التوترات التي قد تنشأ جراء خلافات في تقسيم الميراث.
يجب أن يشتمل عقد القسمة على بنود واضحة ومحددة تُظهر حق كل وارث في الممتلكات المقسمة بصورة تضمن عدم الإضرار بأحد، وتحافظ على نصيب كل ذي حق حسب ما تقتضيه الضوابط الشرعية والقانونية.
طالع أيضاً: دعوى اثبات ملكية عقار : اجراءاتها شروطها وصحيفة الدعوى
المحتويات
إخفاء
أركان عقد قسمة تركة بالتراضي
لا بد من وجود أركان أساسية يُبنى عليها عقد قسمة التركة بالتراضي، حتى يكون العقد مُكتمل الشروط ومُحققًا للغاية من إبرامه، وهذه الأركان تشمل:
الرضا: يجب أن يكون جميع الورثة راضين بكامل إرادتهم على إجراء عقد القسمة، دون أي إكراه أو ضغط. الرضا هو أساس التعاقد ويُعطي الشرعية للعقد.
الأهلية: لا بد أن يكون جميع الورثة أهلًا للتعاقد، أي قادرين على ممارسة حقوقهم الشخصية والمالية وفقاً للقوانين.
المحل: يجب تحديد الأملاك المراد قسمتها بين الورثة بشكل دقيق وواضح، حتى لا يكون هناك مجالٌ للخلط أو الخطأ.
السبب: يجب أن يكون سبب العقد قانونيًا ومشروعًا، بمعنى أن يتم التقسيم احترامًا للأحكام الشرعية والقوانين الوضعية.
ويعتبر الإيجاب والقبول، وهما إظهار الرغبة في تقسيم التركة وقبول الآخر أو الآخرين لهذه الرغبة، من أهم الشروط التي تُضفي الصيغة النهائية على العقد.
وعليه، فإن توافق هذه الأركان يعد ضروريًا لضمان إتمام عقد قسمة التركة بالتراضي بطريقة سلسة ومقبولة من جميع الأطراف.
طالع أيضاً: أنواع دعاوى الميراث في السعودية
شروط عقد قسمة تركة بالتراضي
بعد استعراض أركان عقد قسمة التركة بالتراضي، يجدر بنا التطرق إلى الشروط اللازمة لضمان صحة ونفاذ هذا العقد.
الشروط هي مجموعة المعايير والأحكام التي يجب توافرها في عقد القسمة حتى يُعتبر قانونيًا ومُلزمًا لكل الأطراف.
الإجماع: يتطلب العقد إجماع جميع الورثة على قسمة التركة، وأن لا يكون أحدهم معترضًا أو محرومًا حقه دون رضاه.
سلامة النية: يجب أن تكون نية جميع الأطراف سليمة، بمعنى أن لا يُراد بالقسمة تحقيق منافع غير مشروعة أو هدف دون سائر الورثة.
التوثيق القانوني: يُفضل أن يُكتب العقد ويُوثّق في الجهة المختصة ليُصبح مرجعًا قانونيًا في حال حدوث أي نزاع في المستقبل.
مراعاة الأنصبة الشرعية: يجب أن تتم القسمة مع مراعاة الأنصبة الشرعية المقررة في الإسلام، أو وفقًا لأحكام الوصيّة إذا كانت موجودة وصحيحة.
إن تفادي الخلافات يبدأ من الشروط الشفافة التي يتفق عليها الورثة بكل وضوح وشفافية، مما يسهم في إبرام عقد قسمة تركة بالتراضي عادل ومتكافئ لجميع الأطراف.
طالع أيضاُ: كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب في السعودية؟
صيغة عقد قسمة تركة بالتراضي
تقوم صيغة عقد قسمة تركة بالتراضي على أساس الشفافية والعدل بين جميع الورثة.
هي ليست مجرد وثيقة رسمية، بل إتفاق يضمن حقوق الأطراف المعنية ويحفظ التوازن في الحقوق والواجبات.
يتم فيها توزيع أصول التركة والممتلكات بطريقة عادلة، مع مراعاة الأنصبة الشرعية كما وردت في الشريعة الإسلامية، أو وفقًا لأحكام الوصية إذا كانت موجودة.
من الضروري أن تتضمن صيغة العقد معلومات كافية عن الورثة والتركة، بالإضافة إلى التفصيل الدقيق لكل جزء منها.
يجب أن توضح الصيغة كيفية توزيع كل جزء من التركة، سواء كان عقارًا أو نقودًا أو مجوهرات أو أي نوع آخر من الأصول.
وينبغي للعقد أن ينظم الإلتزامات الضريبية والإدارية التي قد تترتب على القسمة.
كما يُعتبر التأكد من الاتفاق على جميع التفاصيل والإجراءات اللازمة لتنفيذ القسمة أمرًا حاسمًا، وينصح بتوثيق العقد لضمان الحقوق قانونيًا.
تحرير عقد قسمة تركة بالتراضي يُعد خطوة مهمة تُسهم في حفظ الوحدة الأسرية وتجنب المنازعات القضائية المستقبلية.
طالع أيضاُ: كيف اطالب بحقي في الارث في السعودية
الآثار المترتبة على عقد قسمة تركة بالتراضي
تنبع أهمية عقد قسمة التركة بالتراضي من كونه أداة للحفاظ على استقرار الأسر وتأمين العدالة بين الورثة.
إذ يمتاز هذا النوع من العقود بالقدرة على تجنب النزاعات الأسرية والدعاوى القضائية التي قد تطول وتستنزف الجهود والموارد.
ومن الآثار الإيجابية الأخرى أن عقد القسمة بالتراضي يؤدي إلى تسريع عملية توزيع الميراث بين الورثة بما يحفظ حقوقهم ويحقق العدل بينهم.
كما يساعد هذا النوع من العقود في الحفاظ على قيمة الأصول الموروثة عبر تجنب تكاليف النزاعات القانونية المحتملة والمصاريف الإدارية المرتبطة بها.
فضلاً عن أنه يسمح بالتخطيط المالي السليم للورثة لما بعد استلام حصصهم من التركة والاستفادة منها على النحو الأمثل.
يحمل العقد أيضًا أثرًا قانونيًا مهمًا، إذ يُعد بمثابة تسجيل رسمي لحقوق كل وارث في التركة، مما يمنع حدوث أي التباس أو ادعاءات بعدم الوضوح في توزيع الأصول في المستقبل.
ويترتب على ذلك تعزيز الشفافية والثقة بين الورثة وضمان التوزيع العادل وفقًا للشريعة الإسلامية أو الإرادة الوصية، مما يصون العلاقات الأسرية ويقلل من فرص حدوث الخلافات.
طالع أيضاُ: ماذا يحدث اذا رفض احد الورثة البيع؟
نموذج عقد قسمة تركة بالتراضي
نموذج عقد قسمة تركة بالتراضي في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
بموجب إعلام الوراثة رقم * (تاريخ إصدار إعلام الوراثة) الصادر من كتابة العدل، تم إثبات وفاة المرحوم/ة *(اسم المورث) في تاريخ *(تاريخ الوفاة)، تاركاً/ة وراءه/ها تركة تشمل أموالاً منقولة وعقارات وأموالاً غير منقولة.
أطراف العقد:
- *(اسم الوريث الأول)، *(رقم هوية الوريث الأول)، *(صفة الوريث الأول).
- *(اسم الوريث الثاني)، *(رقم هوية الوريث الثاني)، *(صفة الوريث الثاني).
- *(اسم الوريث الثالث)، *(رقم هوية الوريث الثالث)، *(صفة الوريث الثالث).
- (…)، (…)، (…*).
البنود:
البند الأول:
- تم الاتفاق بين أطراف العقد على تقسيم تركة المرحوم/ة *(اسم المورث) بالتراضي بينهم.
البند الثاني:
- تم حصر تركة المرحوم/ة *(اسم المورث) بما يلي:
- الأموال المنقولة:
- *(وصف الأموال المنقولة)، قيمتها *(قيمة الأموال المنقولة) ريال سعودي.
- (…)، قيمتها (…) ريال سعودي.
- العقارات:
- *(وصف العقار الأول)، قيمته *(قيمة العقار الأول) ريال سعودي.
- (…)، قيمته (…) ريال سعودي.
- الأموال غير المنقولة:
- *(وصف الأموال غير المنقولة)، قيمتها *(قيمة الأموال غير المنقولة) ريال سعودي.
- (…)، قيمتها (…) ريال سعودي.
البند الثالث:
- تم الاتفاق على تقسيم تركة المرحوم/ة *(اسم المورث) بين أطراف العقد على النحو التالي:
- الوريث الأول:
- *(نصيب الوريث الأول من الأموال المنقولة)
- *(نصيب الوريث الأول من العقارات)
- *(نصيب الوريث الأول من الأموال غير المنقولة)
- الوريث الثاني:
- *(نصيب الوريث الثاني من الأموال المنقولة)
- *(نصيب الوريث الثاني من العقارات)
- *(نصيب الوريث الثاني من الأموال غير المنقولة)
- الوريث الثالث:
- *(نصيب الوريث الثالث من الأموال المنقولة)
- *(نصيب الوريث الثالث من العقارات)
- *(نصيب الوريث الثالث من الأموال غير المنقولة)
- …
البند الرابع:
- تم الاتفاق على أن يتسلم كل وارث نصيبه من تركة المرحوم/ة *(اسم المورث) بعد توقيعه على هذا العقد.
البند الخامس:
- تم الاتفاق على أن يتحمل كل وارث التكاليف المترتبة على نصيبه من تركة المرحوم/ة *(اسم المورث).
البند السادس:
- تم الاتفاق على أن يسري هذا العقد من تاريخ توقيعه من قبل جميع أطرافه.
الختام:
- تم تحرير هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة.
التواقيع:
- الوريث الأول: *(التوقيع)
- الوريث الثاني: *(التوقيع)
- الوريث الثالث: *(التوقيع)
- …
ملاحظات هامة:
- هذا نموذج عام، ويجب تعديله حسب ظروف كل حالة.
- يجب توثيق هذا العقد في كتابة العدل.
- يجب استشارة محامي مواريث مختص في حال وجود أي خلافات بين الورثة.
في سياق الحديث عن التفريق الأمثل للتركات، يظهر نموذج عقد قسمة التركة بالتراضي كأداة قانونية حيوية تؤمن الانتقال السلس للممتلكات تاركةً وراءها النزاعات والتراكمات القضائية التي قد تلهب الخلافات.
يتألف هذا العقد من بيانات أساسية تشمل أسماء الورثة ونصيب كل منهم وكذلك وصف دقيق للممتلكات الموروثة وظروف قسمتها.
يستند نموذج العقد إلى المبادئ الشرعية التي تضمن توزيع التركة بعدالة، ويجري تدقيقه من قِبل مستشار قانوني لضمان الدقة وملاءمته للقوانين المحلية.
وعادةً ما يشتمل العقد على تفصيلات معقدة تتطلب توافقاً وتراضيا بين الأطراف المعنية، ما يقرب وجهات النظر ويؤدي إلى تسوية ودية ومرضية للجميع.
من الجدير بالذكر أن نموذج عقد القسمة يحمي حقوق الأفراد ويضمن تنفيذ العقد بما يتوافق مع الأحكام الموضوعية للتوريث، مما يجعل منه خارطة طريق واضحة للورثة يعبرون بها ممر التركة إلى بر الأمان من النواحي القانونية والمالية.
طالع أيضاُ: هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة؟
النصوص القانونية والشرعية المنظمة لعقد القسمة بالتراضي
القانون السعودي:
- نظام المرافعات الشرعية:
- المادة 180: “يجوز للخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن يتصالحوا صلحاً تاماً أو جزئياً، ويترتب على الصلح أثره من تاريخ إبرامه”.
- المادة 181: “يجب أن يحرر الصلح في محضر يثبت فيه موضوع الصلح وشروطه، ويوقع عليه الخصوم أو من يمثلهم قانوناً”.
- الوصايا والتركات والمواريث:
- المادة 145: “للقاضي أن يأذن للوارث في التصرف في حصته من التركة قبل القسمة، وذلك في الحالات التي يرى فيها المصلحة”.
- المادة 146: “لا يجوز للوارث التصرف في حصته من التركة قبل القسمة إلا بموافقة باقي الورثة”.
الشريعة الإسلامية:
- الأحاديث النبوية الشريفة:
- قال صلى الله عليه وسلم: (من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله ورسوله، ومن ترك مالا فلورثته)” انتهى من”تفسير القرطبي” (5/415).
- ولفظه كما في الترمذي عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول : ” إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث .” قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
- الكتب الفقهية:
- “الهداية” للإمام مرغياني: “القسمة واجبة بين الشركاء في الأموال المشتركة، سواء كانت عقارات أو منقولات”.
- “المغني” للإمام ابن قدامة: “يجوز للورثة أن يقسموا التركة بالتراضي بينهم، ولا يشترط في ذلك حضور القاضي”.
شروط صحة عقد القسمة بالتراضي:
- رضاء جميع الورثة: يجب أن يكون جميع الورثة راضين عن القسمة، ولا يجوز إجبار أي وارث على القسمة.
- أهلية الورثة: يجب أن يكون جميع الورثة بالغين عاقلين رشيدين.
- تحديد نصيب كل وارث: يجب تحديد نصيب كل وارث من التركة قبل القسمة.
- تساوي نصيب الورثة: يجب أن يكون نصيب كل وارث مساوياً لنصيب باقي الورثة.
- عدم وجود وصية: لا يجوز القسمة بالتراضي في حال وجود وصية من المورث.
كيفية تحرير عقد قسمة تركة بالتراضي
لتحرير عقد قسمة تركة بالتراضي في المملكة العربية السعودية ينبغي اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان الإجراء القانوني السليم.
يبدأ الأمر بتوحيد رؤى الورثة وتوافقهم على طريقة القسمة، ومن ثم تحديد جميع الممتلكات الموروثة وتقييمها بدقة.
يلي ذلك اعتماد قائمة توزيع تحترم نصيب كل وارث بناءً على الشريعة الإسلامية والقانون المعمول به.
يجب أن يتضمن العقد كل التفاصيل الضرورية من أسماء الورثة، حصص التركة المخصصة لكل منهم، وصف كامل للممتلكات، بالإضافة إلى الشروط والأحكام المتفق عليها.
من المستحسن استشارة مستشار قانوني خبير بتقسيم التركات لضمان صياغة العقد بطريقة صحيحة ولكي يكون ساري المفعول وملزمًا لجميع الأطراف.
في النهاية، يتم توقيع العقد من قبل جميع الورثة وشهود على القسمة، ويتم تسجيله في الجهات الرسمية لضمان حيازته الأثر القانوني المطلوب.
رابط حاسبة الميراث: حاسبة تقسيم الميراث وزارة العدل
الخاتمة
في النهاية، تعد عملية إبرام عقد قسمة تركة بالتراضي خطوة مهمة في ضمان حقوق الورثة وتوزيع التركة بطريقة عادلة.
يجب ان تتم هذه العملية بروح التعاون والتفاهم الذي يسعى لتحقيق مصلحة جميع الأطراف.
إن التواصل الواضح والشفاف بين جميع أفراد العائلة، والاستشارات القانونية المختصة، والقيام بإجراءات التقييم والتدقيق بشكل دقيق يمكن أن يساهم في حل الكثير من الإشكالات التي قد تطرأ.
لا شك أن استشارة محامي مواريث أو خبير تقسيم تركات قبل توقيع العقد يعتبر خطوة ضرورية للتأكد من مطابقة العقد للقوانين المحلية والشريعة الإسلامية، ولضمان سريانه والالتزام به قانونياً.
ومن الأهمية بمكان كذلك أن يتم تسجيل العقد في الجهات الرسمية المعنية ليكون له الأثر القانوني الصحيح.
العمل بموجب هذه الأسس يضمن لكم جميعاً الأمن القانوني ويجنبكم التعقيدات المستقبلية المحتملة.
ندعوك لقراءة المقال التالي: كيف اطالب بحقي في الارث في السعودية
